باشگاه خبری فراساحل: سند توسعه دریایی کشور آخرین گام‌های تصویب را در شورای عالی انقلاب فرهنگی سپری کرد. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از مانا، وزیر راه شهرسازی با ارسال پیامی به سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس که توسط دکتر شکرچی‌زاده خوانده شده است عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران به لحاظ برخورداری از آب‌های دریا شامل دریای خزر در شمال، آب‌های خلیج فارس و دریای عمان در جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد و اقیانوس‌های جهان و دارابودن بیش از 5800 کیلومتر ساحل کشوری بهره‌مند از نعمت دریا با سابقه طولانی تاریخی و پرفراز و نشیب عرصه دریاها و دریانوردی جهان به حساب می‌آید. به علاوه هم موقعیت مکانی ویژه دریایی ایران و هم موقعیت جغرافیایی آن در کانون ذخیره‌گاه اصلی انرژی جهان و مالکیت این کشور بر بخش مهمی از این ذخایر ذی‌قیمت در منطقه راهبردی خلیج فارس٬ اوراسیا و مسیر سوق‌الجیشی ارتباطی شرق و غرب عالم فرصتی متمایز و منحصر به فرد در اختیار ما قرار داده که شوربختانه طی سال‌های گذشته و در بستر سیاست های عمدتا خشکی‌محور در حد محدودی از آن بهره جسته‌ایم. باید در این زمینه به گزارش‌های بین‌المللی در حوزه اقتصاد دریا اشاره کرد که حجم اقتصاد دریا در جهان را در سال‌های اخیر به طور میانگین سالیانه همواره بیش از 1000 میلیارد دلار گزارش می‌دهند. در حالی که سهم ما با محاسبات ساده در کشور کمتر از یک درصد این رقم است و به‌طور کلی سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی در حال حاضر حدود دو درصد است و باور جدی صاحبنظران توسعه این است که این سهم تا سه الی چهار برابر قابل افزایش است.

یکی از مهم‌ترین موانع توسعه کشورها مشخص نبودن نقش حاکمیت و پیچیدگی نقش نهادها در یک طرح یکپارچه توسعه بوده و عموما عدم تعریف نحوه ارتباط این نهادها موجب اتلاف منابع و از دست رفتن فرصت‌ها می‌شود. قطعا بهره‌مندی لازم، مناسب، شایسته و رقابت‌مندانه از فرصت‌های بی‌شمار دریا و موقعیت استثنایی دریایی جهت کمک به رونق، توسعه، پیشرفت و بالندگی پایدار کشور برای نسل کنونی و نسل‌های آینده رسالتی تاریخی و تعهدی ملی را متوجه کشور کرده و پاسخ به آن نیازمند عنایتی جدی‌تر و طراحی و اجرای برنامه‌ریزی‌های پویا و خلاقانه است.  از این‌ رو وزارت راه و شهرسازی در پی تکوین و تکامل نتایج چندین تلاش گروهی مختلف کارشناسان، متخصصان و صاحبنظران این بخش در همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سند توسعه دریایی کشور را همراستا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ مقام معظم رهبری تدوین و تقدیم کرده است.  این سند ملی که در پاسخ به نیازهای نقشه جامع علمی کشور و با هدف ایجاد همگرایی حداکثری در میان ذینفعان گسترده دریا طراحی شده است خوشبختانه آخرین گام‌های تصویب را در شورای عالی انقلاب فرهنگی سپری کرده و امید است به زودی این نقشه راه و میثاق ملی رونمایی شده و جامعه بزرگ سرافرازمان از آن بهره‌مند شوند."